از زمان تصویب قانون تجارت با توجه به اهمیت و ارزش اموال , معاملات مربوط به آنها از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده است.در مسیر معاملات , ناگزیر افراد با عنوان واسطه و معرف در دو طرف معامله قرار می گرفتند که این اشخاص ضمن عامل بودن در به وقوع پیوستن عقد و قراردادها , حق دلالی یا کمیسیون اخذ می کردندکه در اصل این قرارداد تابع مقررات وکالت بوده و به استناد قانون دلالان مضوب 1317 و آیین نامه املاک مصوب 1319 و آیین نامه های بعدی مشاوران املاک از مرحله صدور پروانه تا نظارت و بازرسی زیر نظر و تولیت سازمان ثبت اسناد و املاک سابق فعالیت می کردند. باید اشاره نمود از اسپند ماه 1384 با تأسیس اداره های امور مشاوران املاک , زیر مجموعه های اداره کل امور اسناد و سردفتران شروع به کار نمود و اکنون نیز عملیات اجرایی طرح سازماندهی را بنا به گفته های مسؤلان مرتبط , با حرکت رو به رشد طی می کند.  به راستی که باید در نظر داشت : ” فرآیند تلاش برای رسیدن توافق متقابل بر سر شرایط , مذاکره خوانده می شود که طرفین بر اساس مهارت فن گفتگو , به تصمیم واحدی برای انجام یک معامله lخواهند رسید. “

در سراسر دنیا و نیز در موضع داخلی سرزمین ما ( ایران ) به طور مؤکد باید در نظر داشت کهمحل سکونت , جدای آنکه از آغاز بشریت , نخستین و اساسی ترین نیاز تلقی می شده است , امروزه با وجود ساخت_سازهای کلان و انبوه سازی های فروان از نیازهای پر مشغله و دغدغه برانگیز بویژه جوانان است با آنکه قانون اساسی استفاده شده در جمهوری اسلامی ,تأمین مسکن مناسب را جزء وظایف حکومت آورده و وزارتهای جزء ای را مانند ( وزارت راه و شهرسازی فغلی ( وزارت مسکن سابف ) بنیاد مسکن , وزارت جهاد کشاورزی و منایع طبیعی , و .. را مکلف به همیاری و همکاری درین زمینه دانسته اما همچنان با معزلات و رشد قیمتی نامتعارف ملک مواجه هستیم تا آنجا که حتی برخی خانواده ها به چند زیستی کنار هم در یک خانه برای کاهش هزینه ها روی آورده اند و این تأسف بزرگیست.

• نگاهی به عامل های اثر گذار در قیمت :

پس از بررسی عوامل به راهکارهای کنترل آن که مهم ترین تحلیل موضوعی ماست خواهیم پرداخت . در آغاز اشاراتی کلی خواهیم داشت زیرا هرکدام از موارد , بحثی تخصصی را در چایگاه خود دارد که عبارتند از :

1. زمین

2. مصالح ساختمانی

3. نیروی متخصص انسانی

• چگونگی کنترل افزایش قیمت ملک :

اصلی ترین مورد همان مبحث زمین هست که حدود 60 الی 80 درصد قیمت مسکن را تعیین کرده و سهم بزرگی درین زمینه را به خود اختصاص داده است. قابلیت تزریق تولید مسکن در سرزمینمان وجود داشته که اصلا اندک نیست. همچنین ما امروزه از صادر کننده های مصالح ساختمانی اعم از ( سیمان / کاشی / شیرآلات و… ) به جهان هستیم و چه بسا که در حوزه ی نیروی انسانی , بسیار مهندسین ساختمانی و عمران داریم که بیکار هستند و از دانش شان در راستای ارتقای اوضاع موجود بهره ای برده نمی شود. در واقع سه ضلع مهم اثرگذار درین حوزه که در بالا بیان شد , عواملی کافی هستند اما اینکه چرا مهمترین دغدغه ی همه ی دولت هایی که تاکنون سرکار آمده اند حتی دولت جدید , مسکن و پیرامون آن است !!!!!!!…

باید بدانیم بارزترین مطلب دلیل بر این مشکل , مسأله مدیریت و ضعف مدیریتی شوربختانه حاکم بر کشورمان است که ناهماهنگی ها و نبود یک چشم انداز ثابت در سیاست دولت ها را همراه دارد و سبب عدم کنترل گری و پیش برد این حوزه می گردد. حیطه فعالیت های مدیریتی خبره و توانمند باید قادر به انجام درست آمایش سرزمین بوده که در مورد نیازها و چشم انداز کشور , چشم انداز توسعه مسکن توجه تحلیل و بررسی داشته باشد و به موجب آن مهم , دولت ها پای خود را فراتر از برنامه تحلیلی _ مدیریتی نگذاشته و سیاست های مداخله گر دولت ها تنها باید 7 الی 8 درصد دخیل بوذه و باقی آن , با مسيولیت های کلانی است که هر دولت با روی کارآمدن , واجب به پیگیری و تبعیت از قوانین آن بوده و موظف به اجرای آن باشد. ناگارآمدی سیاست و عدم انسجام مدیریتی دولت ها را داریم که برای رفع آن برای نمونه می توان پرداخت به :

• قابلیت تزریق تولید مسکن در کشور و عرضه زمین ها به مردم و تعاونی ها از طریق نهادهایی مانند ( بنیاد مسکن / وزارت راه و شهرسازی / جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ) :

ما حتی برای الگوی ساخت با فرهنگ اسلامی هم نیاز به این داریم که که با توجه به بزگی و وسعت خاکمان ازین بلند مرتبه و انبوه سازی ها به کاهش قیمت ها یا کوتاه سازی ارتقاعی املاک پرداخته , همچنین تولید داخلی را ترغیب و تولیدکنندگان را تربیت به استفاده و ساخت کالا ( مصالح و محصولات ساختمانی ) و تشویق نماییم.  در واقع باید مدیریت و سامان دهی نیروهای حرفه ای _ تخصصی برای رشد و پیشرفت سازندگی را دنبال کرده و در حوزه ی فعالیت های منابع انسانی , پر مغز و دانش اندوخته گام برداریم تا پروژه های ساخت و ساز و مسکن با سرعت همراه با کیفیت بالاتر البته با هزینه های اندک صورت پذیرند.